وأما التأخير فيحسن « 1 » في مواضع : الأوّل : تمام الاسم كالصلة والمضاف اليه . الثاني : توابع الأسماء . الثالث : الفاعل . الرابع : المضمر ، وهو أن يكون متأخرا لفظا وتقديرا ، كقولك : ضرب زيد غلامه أو مؤخرا في اللفظ مقدّما في المعنى كقوله تعالى : * ( وإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّه ) * أو بالعكس كقولك : ضرب غلامه زيد ؛ وإن تقدّم لفظا ومعنى لم يجز كقولك : ضرب غلامه زيدا . الخامس : ما يفضى إلى اللَّبس ، كقولك : ضرب موسى عيسى ، أو أكرم هذا هذا ، فيجيب فيه تقديم الفاعل . السادس : العامل الذي هو ضعيف عمله ، كالصفة المشبّهة والتمييز وما عمل فيه حرف أو معنى ، كقولك : هو حسن وجها ، وكريم أبا ، وتصبب عرقا ، وخمسة وعشرون درهما ، وإن زيدا قائم ، وفى الدار سعد جالسا . ولا يجوز الفصل بين العامل والمعمول بما ليس منه ، فلا تقول : كانت زيدا الحمّى تأخذ إذا رفعت اخمّى بكانت « 2 » للفصل بين العامل وما عمل فيه ، فإن أضمرت الحمّى في كانت صحت المسألة . وأما الفصل والوصل - فهو العلم بمواضع العطف والاستئناف ، والتهدّى إلى كيفيّة إيقاع حروف العطف في مواقعها ، وهو من أعظم أركان البلاغة ، حتى إن

--> « 1 » أراد بالحسن هنا ما يعم الوجوب . « 2 » في الأصل : « فكانت » ؛ بالفاء وهو تحريف .